حاسبة المواريث الشرعية

أداة مجانية تحسب أنصبة الورثة الشرعية من التركة وفق آيات المواريث وقواعد علم الفرائض (الفروض والتعصيب والحجب والعول والرد)، مع عرض الكسر والنسبة والمبلغ لكل وارث.

يُبدأ بأصحاب الفروض المقدَّرة (النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس) كما في القرآن، ثم يأخذ العصبة الباقي، فإن زادت الفروض على التركة وقع العَوْل، وإن نقصت ولا عصبة وقع الردّ.

للزوجة (أو الزوجات) الثُّمن إن كان للميّت فرعٌ وارث (ابن أو بنت أو ولد ابن)، والرُّبع إن لم يكن له فرع وارث، ويُقسَم بين الزوجات بالسوية.

للبنت الواحدة النصف، وللبنتين فأكثر الثلثان، فإن وُجد معهنّ ابن صار الجميع عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين. والابن عصبة يأخذ الباقي.

يتفقان في معظم المسائل؛ وأبرز الفرق أن الجمهور لا يردّ على الزوج أو الزوجة عند انفراده، بينما القانون المصري 77/1943 يردّ الفائض على الزوج/الزوجة إذا لم يوجد وارث آخر.

العَوْل زيادة الفروض على أصل المسألة فتُنقَص أنصبة الجميع بنسبة واحدة (كأصل 6 يعول إلى 7). والردّ عكسه: نقص الفروض عن التركة مع عدم وجود عصبة فيُرَدّ الفائض على أصحاب الفروض عدا الزوجين عند الجمهور.

نعم؛ تبدأ بخصم مصاريف التجهيز والتكفين، ثم سداد الديون، ثم تنفيذ الوصية في حدود ثلث ما تبقّى، ثم تقسّم صافي التركة على الورثة، مع توزيع المبالغ بدقّة دون فقد أي قرش.

هي نصيب أوجبه القانون المصري لأولاد الابن أو البنت الذي تُوفّي في حياة المورّث، يُعطى لفرعه في حدود الثلث ويُخصم قبل القسمة. تُفعَّل عند اختيار مرجعية «القانون المصري».

نعم؛ بعد الحساب اضغط «طباعة / حفظ PDF» للحصول على وثيقة قسمة عربية منسّقة جاهزة للطباعة أو الحفظ، أو «مشاركة كصورة» لإرسال ملخّص التقسيم عبر واتساب وغيره.

إذا لم ينقسم نصيب فريقٍ من الورثة على عددهم انقسامًا صحيحًا، تُضرَب أصل المسألة في أقل عددٍ يجعل سهام كل وارثٍ صحيحة، فتظهر أنصبة الأفراد بأرقام صحيحة دون كسور.